مراسم اختتامیه هفتمین همایش آسیای مرکزی و قفقاز

همایش یکروزه «دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران»
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

هفتمین «همایش سالانه آسیای مرکزی و قفقاز» را تحت عنوان «دریای خزر: فرصت ها و محدودیت ها» با مشارکت شایسته شما مقامات، اساتید و کارشناسان کشورهای مختلف جهان به پایان می بریم. همانطور که قابل تصور و شایسته بود مباحث ارزنده ای که بیانگر دیدگاه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی دانشمندان گرامی است، مطرح شد و مورد پرسش و پاسخ و تضارب آراء قرار گرفت.

دیدگاه های دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در پیام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت تدوین یک نظام حقوقی نوین بر اساس توافق و تفاهم کلیه کشورهای ساحلی، و تا زمان اجرای آن، متابعت کشورها از رژیم کنونی، همکاری در حفاظت از محیط زیست، دورنگه داشتن منطقه از دخالت های خارجی و رقابت های نظامی، و در سخنرانی وزیر محترم امور خارجه با اعلام در اولویت قرار داشتن همکاری همه جانبه با کشورهای آسیای مرکزی در برنامه های سیاست خارجی ایران، و اهمیت این همکاری در دریای خزر به منظور توسعه اقتصادی کشورها و رفاه ملت های منطقه، به ویژه در زمینه انتقال انرژی و موارد مهمی که در پیشنهاد ایران برای تشکیل شورای همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر مطرح گردیده است، ارائه شد.

از سوی سخنرانان و شرکت کنندگان در بحث ها و جلسات مختلف نیز موارد قابل توجه و ارزشمندی بیان گردید که حاوی نکات مهمی بود:

از آنجا که در مسایل دریای خزر نباید نقطه نظرات بر همکاری های اقتصادی و منافع وابسته به آن تأثیر بگذارند، بنابراین حمایت آمریکا از طرح تقسیم دریای خزر به بخش های ملی و ممانعت از عبور خط لوله انرژی از خاک ایران، و اعمال نظر این کشور در مسائل دریای خزر، افق همکاری های منطقه ای را تیره نموده است. بهترین راه برای صدور نفت خزر در کوتاه مدت مبادله نفت از طریق خط لوله نکا – تهران است که امکانات مالی آن نیز مورد موافقت ایران و چین قرار گرفته و تأمین شده است. افزایش ظرفیت حمل و نقل دریایی به گونه ای که پاسخگوی حجم تولید باشد و احداث لوله ای از باکو به تبریز برای این برنامه ضروری اعلام شد.

پیش بینی شد که تا سال ۲۰۰۶ بیشترین افزایش تقاضای گاز طبیعی در آسیا، به ویژه در چین و هند خواهد بود. بنابراین خط لوله نیز باید با توجه به این واقعیت احداث گردد و الگوی مسیر جاده ابریشم نیز مسیر خطوط لوله باشد.

طراح های متعدد خط لوله با واقعیت های جغرافیایی منطقه منطبق نیست. این برنامه ها باید بجای ایجاد اختلاف، مبنایی برای صلح باشند. دولت آذربایحان برای دستیابی به سرمایه و فن آوری لازم برای بهره برداری و تولید, نیازمند همکاری شرکت های خارجی می باشد. استخراج ذخایر نفت و گاز تاجیکستان با وجود ۳۰۰۰ متخصص به همکاری منطقه ای نیاز دارد. چنانچه آرامش در افغانستان برقرار شود می توان گاز این کشور را از راه ایران به بازارهای مصرف رساند.

گسترش همکاری های اقتصادی با توجه به موقعیت خاص هر یک از کشورها و اهمیت ژئوپلتیکی دریای خزر و آسیای مرکزی و قفقاز که عامل مهم ارتباط میان همسایگان و نیز با حوزه دریای سیاه و اروپا است، به تلاش ها و اقداماتی در مورد برقراری صلح و آرامش در منطقه، بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و استفاده از ظرفیت های خالی یکدیگر، حفظ منافع ملی و جمعی کشورهای ساحلی و ممانعت از برتری یافتن دیدگاه های سیاسی بر روابط اقتصادی نیاز دارد. با عنایت به این مسئله که همکاری های منطقه ای تعارضی با جهانی شدن ندارد.

در بخش همکاری های سیاسی با توجه به نوعی از اشتراک سرنوشت در میان کشورهای منطقه، بر تشخیص عوامل واگرا و همگرا و متغیرهای داخلی در همکاری های سیاسی تأکید شد.

با امعان نظر بر روند جهانی شدن و فاصله گرفتن از اندیشه حاکم بر دوران جنگ سرد، کشورهای منطقه باید بر عوامل واگرا فائق آیند و با نقش آمریکا در انتشار افکار جنگ سردی مبارزه نمایند. چرا که این سیاست واقعیت های جغرافیایی را نیز نادیده می گیرد. توصیه گردید با عنایت به نیازهای معنوی، تلاشی مشترک برای غلبه بر بحران هویت و پدید آوردن هویت های جدید، از راه تحکیم پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی صورت گیرد و به تعریف هویت خزری پرداخته شود. از همکاری های اقتصادی دوجانبه و چندجانبه و نیز نهادینه کردن دموکراسی در کشورهای منطقه در جهت تحکیم روابط سیاسی استفاده گردد.

از آنجا که پیش نیاز توسعه همکاری اقتصادی و سیاسی و سرمایه گذاری خارجی، ایجاد محیطی امن و باثبات می باشد، کشورهای ساحلی باید مراقبت نمایند که قدرت های خارجی در منطقه فرصت نیابند که برای خود منافعی در این دریا منظور نمایند و از این طریق امنیت دریا را به مخاطره اندازند. گر چه اکنون شکل گیری اثرات نفوذ خارجی بر نظام های سیاسی جمهوری های آسیای مرکزی ناچیز بوده است اما ممکن است این وضعیت تغییر یابد. منافع نفت و گاز ضمن اینکه عاملی برای همکاری هستند، می توانند موضوع رقابت و درگیری نیز باشند. خزر نه تنها نقطه تلاقی شرق و غرب بلکه ممکن است محل تلاقی شمال و جنوب هم باشد.

به سبب برخوردهای اغلب غیرمسئولانه افراد، سازمان ها و دولت ها با محیط زیست دریای خزر و عدم دقت در تأثیر توسعه صنعت و تخریب دریا، اماکن تخم ریزی و تجمع آبزیان و مسیرهای مهاجرت آنان در اثر آلودگی های نفتی، ورود فاضلاب های صنعتی و سموم دفع آفات کشاورزی با خطر جدی روبروست. تداوم این وضع, ساز و کارهای طبیعی زیست را در این اکوسیستم آبی مختل کرده است. از این رو اتخاذ فوری تدابیر مناسب در زمینه های کشتیرانی، ماهی گیری، بهره برداری از معادن، انتقال نفت و گاز و نوسانات آب دریا ضرورتی جدی دارد. نه تنها دولت ها بلکه افراد و سازمان های غیردولتی نیز دراین مهم دارای مسئولیتی خطیر می باشند. حفاظت از محیط زیست باید به فرهنگ مردم خزر وارد شود.

موضوع نظام حقوقی دریای خزر در سال ۱۹۹۴ پس از انعقاد قراردادی در مورد بهره برداری از حوزه های نفتی در دریای خزر میان جمهوری آذربایجان و در یک کنسرسیوم نفتی مطرح و پس از اعتراض دو دولت ایران و روسیه، از حساسیت ویژه ای برخوردار گشت. علیرغم ملاقات های متعدد میان مقامات دولت های ساحلی, تاکنون اتفاق نظر در مورد نظام حقوقی مناسب برای ساماندهی به حدود و نحوه اعمال حاکمیت کشورها در این دریای بسته تاکنون حاصل نگردیده است. در حالی که برخی از کشورها بر تقسیم دریا تأکید می ورزند، جمهوری اسلامی ایران معتقد است نظام حقوقی مشاع بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی، کماکان مناسب ترین نظام حقوقی می باشد.